الجنسية التركية عبر الاستثمار

1. ما هو هذا المسار — وما ليس هو

يُمنح الاكتساب الاستثنائي للجنسية التركية بقرار من رئيس الجمهورية. استيفاء شروط الاستثمار يجعل الشخص مؤهلًا للتقدم بالطلب. وهو لا ينشئ حقًا في منح الجنسية، ولا يشارك في القرار أي مستشار أو مطوّر أو وسيط أو محامٍ.

ثمة شرط مستقل يتصدر نص القانون، قبل شروط الاستثمار لا بعدها: يُرفض طلب من يمثل عائقًا من منظور الأمن الوطني أو النظام العام. ويعمل هذا التقييم أيضًا بعد المنح.

---

2. الحد الأدنى

400,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملة أجنبية، كما في 24 أغسطس 2026. لم يطرأ أي تعديل على مسارات اللائحة أو مبالغها في 2024 ولا 2025 ولا حتى ذلك التاريخ؛ وآخر صك معدِّل هو مرسوم 12 ديسمبر 2023.

رقمان متداولان خاطئان: حد 500,000 دولار المزعوم للعقار يخلط مسار العقار بمسارات الاستثمار الستة الأخرى التي تقف فعلًا عند 500,000 دولار. أما الزيادة المشاع أنها إلى 600,000 دولار فلم تُسنّ قط.

يرد المبلغ في Cumhurbaşkanı Kararı ويمكن تغييره ونشره في اليوم نفسه بنفاذ فوري.

---

3. أي عقار يتأهل

للتملكات اعتبارًا من 12 ديسمبر 2023 يجب أن يكون للعقار kat mülkiyeti أو kat irtifakı مؤسَّسًا، أو أن يكون أرضًا بتصنيف arsa عليها بناء. الأرض الخالية والأرض الزراعية بلا منشأة لا تتأهلان.

لا تُصدر TKGM شهادة المطابقة على أساس تملّك حصصي (hisseli)؛ وهذا هو الموقف منذ 1 يناير 2023. وحق الانتفاع مستبعد كذلك.

في فرع الشراء يجوز ضم أكثر من عقار لبلوغ الحد — وهو إذن مصدره إرشادات السجل العقاري لا اللائحة، ومن نسخة من تلك الإرشادات استُبدلت لاحقًا، وينبغي تأكيده في تاريخ أي صفقة.

---

4. ممن يجوز الشراء

لا تُصدر TKGM الشهادة إذا كان العقار مسجلًا لشخص طبيعي أجنبي، أو إذا نقله أجنبي إلى مواطن تركي أو شركة تركية خلال السنوات الثلاث السابقة، أو إذا كان البائع زوج المتقدم أو ولده أو قريبًا آخر من الدرجة الأولى، أو إذا وقع البائع داخل نطاق شركات رأس المال الأجنبي في قانون السجل العقاري.

هذه قواعد لمنع «إعادة التدوير»، وهي واردة في إرشادات إدارية لا في اللائحة. وثمة فروع إضافية — منها حظر إعادة استخدام عقار سبق أن نقلته أسرة المتقدم، وقاعدة «عقار واحد — جنسية واحدة» — تستند إلى نص استُبدل، ونطاقها الدقيق مسألة تخص المشورة القانونية في ملف بعينه.

---

5. القيم الثلاث

ثلاثة مبالغ يجب أن يبلغ كل منها الحد استقلالًا: الثمن المدوَّن في السند، والقيمة في تقرير التقييم، وإجمالي المدفوعات الموثَّقة عبر الجهاز المصرفي. وتشترط إرشادات السجل العقاري استيفاءها المبلغ ayrı ayrı — كلًّا على حدة.

هذه هي القاعدة التي تجعل حكمًا مسبقًا بالأهلية قبل الصفقة مستحيلًا — ولهذا لا يحمل أي عرض في هذا الموقع حكمًا كهذا. اثنان من الأرقام الثلاثة لا وجود لهما قبل وقوع الصفقة.

---

6. التقييم

منذ 4 مارس 2024 لا يُعدّ تقرير التقييم لبيعٍ أو وعدٍ بالبيع على مسار الجنسية إلا شركة معيَّنة واحدة هي GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. لا يختار أي طرف في الصفقة المُقيِّم، ولا يقوم تقرير مُكلَّف به خاصًا مقامه. وأي عرض يتضمن أو يعد برقم تقييم إنما يصف ما لا يمكن تسليمه قانونًا.

GEDAŞ نفسها مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال. الذي تغيّر في 2024 هو أن تقارير مسار الجنسية باتت من شركة مرخّصة معيَّنة واحدة فقط.

---

7. الدفع

منذ 24 يناير 2022 تُباع العملة الأجنبية لمصرف تركي، ثم إلى البنك المركزي، وتلزم للسند وثيقة Döviz Alım Belgesi؛ ويُدفع للبائع بالليرة. يجب صدور الوثيقة في موعد أقصاه تاريخ السند، ولا تغطي إلا ثمن العقار — فالضريبة والعمولة والمصاريف والرسوم مستبعدة منها صراحةً.

يجب أن يكون الدفع موثَّقًا مصرفيًا. النقد لا يُحتسب، والأصول المشفّرة لا يجوز استخدامها في المدفوعات إطلاقًا. وتشترط إرشادات TKGM جريان الأموال داخل دائرة محددة من الأشخاص المتصلين بالمشتري والبائع؛ ومدفوعات الغير غير المتصلين تقع خارجها، وحدّ هذه الدائرة الخارجي غير معرَّف في أي نص بحوزتنا.

وحيث يموَّل الشراء بقرض، يُخصم القرض ويجب أن يبلغ الباقي الحد بمفرده.

---

8. التدوين والشهادة

يُدوَّن على السند التزام بعدم البيع لثلاث سنوات. في الشراء يسري من التسجيل؛ وفي ملف الوعد بالبيع من تاريخ التدوين.

بعد وجود التدوين يُصدر السجل العقاري شهادة المطابقة — Uygunluk Belgesi، وتسمى في إرشادات 2024 باسم Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi — ويحيلها إلى إدارة الهجرة والسجل المدني. الشهادة بذاتها لا تمنح الجنسية. إنما تثبت أن استثمارًا مؤهِّلًا قد تم.

---

9. الأسرة

زوج المستثمر الأجنبي وأولاده الأجانب القُصّر أو المُعالون يشملهم ملف المتقدم الرئيس ويتقدمون معه. الأولاد البالغون المستقلون والوالدان لا يشملهم.

والامتداد يعمل في الاتجاهين: فحيث يُلغى قرار الجنسية تطال آثاره المُعالين الذين قُبلوا معه — ولهذا كان 4,721 من بين 6,134 شخصًا شملهم إجراء أغسطس 2026 من أفراد الأسر.

---

10. الإقامة والحضور وتعدد الجنسية

لا يفرض قانون الجنسية ولا اللائحة حدًا أدنى للإقامة على هذا المسار؛ فشرط الإقامة الخمسي يخص التجنس العادي. هذا غياب لاشتراط قانوني، لا وعد بأن لا حاجة لأي زيارة: فبعض الخطوات تُباشر شخصيًا أو بتوكيل ضيق النطاق.

يمر المسار عبر إذن إقامة قصيرة بموجب المادة 31(1)(j) من القانون 6458، ويجوز إصداره لمدد تصل إلى خمس سنوات في المرة.

يجيز القانون التركي تعدد الجنسية ولا يشترط التخلي. أما هل يجيزه بلد المتقدم فسؤال لمحامٍ في ذلك البلد، قبل الطلب.

---

11. كم يستغرق

لا يوجد رقم رسمي للعملية من أولها إلى آخرها. المهل الرسمية قائمة فقط في مراحل الشهادة المفردة، وقرار الجنسية ذاته بلا مهلة قانونية.

يذكر الممارسون مددًا إجمالية تمتد من نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر في الطرف المتفائل إلى نحو اثني عشر شهرًا، وأكثر ما يوصف ستة إلى اثني عشر شهرًا. هذا نطاق مُلاحَظ بلا سند رسمي، لا التزام، وبعض الملفات يستغرق أطول. ومن يعرض عليكم موعدًا يعرض ما لا يملك.

---

12. قبل أن تتصرفوا

صفحات المخاطر المقابلة، وسجل الإنفاذ، والنصيحة الثابتة بتوكيل محاميكم (avukat) المقيَّد في نقابة تركية، مستقلًا عن كل من يبيع لكم شيئًا.