كيف نتقاضى أجرنا

1. ما لا تدفعه لWeldenor

ثلاث عبارات، كلٌّ منها قابلة للتحقق مقابل ملفك الخاص:

لا عمولة وساطة على المشتري. لا تتقاضى Weldenor من المشتري عمولة وساطة.
لا أتعاب استشارية منفصلة. لا تتقاضى Weldenor من المشتري أتعاباً منفصلة لقاء عملها الاستشاري.
دعم عملية الجنسية مشمول. التنسيق الذي تقدمه Weldenor في رحلة الشراء المرتبطة بالجنسية جزءٌ من تلك الرحلة، لا خدمة تُحتسب على حدة.

يُبرم عقد شرائك مباشرةً بينك وبين مطور المشروع الذي تشتري فيه. وWeldenor ليست طرفاً فيه.

2. ما يبقى مستحق الدفع — ولمن

ترتيبنا لا يجعل المعاملة بلا تكاليف. فالرسوم والتكاليف القانونية والحكومية والتوثيقية والقضائية وتكاليف الترجمة والتقييم وسائر رسوم الأطراف الثالثة تبقى مستحقةً على المشتري حيثما انطبقت — رسم سند الملكية، ورسم التقييم الرسمي، والتوثيق والترجمة المحلَّفة، وأتعاب محاميك الخاص، والضرائب. هذه تحددها الدولة أو المهنيون المعنيون، لا نحن، وليس أيٌّ منها مبلغاً تتقاضاه Weldenor.

وهناك نقطة تنظيمية مهمة يسهل إغفالها: المبلغ الذي يُحتسب ضمن حد الاستثمار القانوني هو ثمن العقار وحده. فضريبة القيمة المضافة والعمولة والمصاريف والضرائب والرسوم مستبعدة صراحةً من شهادة شراء العملة. ضَع في ميزانيتك الحدَّ والتكاليف رقمين اثنين، لا رقماً واحداً.

3. كيف تُكافأ Weldenor

تُكافأ Weldenor بموجب ترتيباتها التجارية مع المطورين الذين تعرض مشاريعهم. هذه المكافأة لا تضيفها Weldenor إلى ثمنك، ولا تدخل في مبلغ الاستثمار القانوني، ولا تتوقف على أي قرار متعلق بالجنسية — فمنح الجنسية قرار تقديري للدولة التركية، ولا يجوز قانوناً أن تتوقف مكافأة أي طرف خاص على التأثير فيه.

لا ننشر الشروط التجارية لترتيبات المطورين الفردية، للسبب نفسه الذي لا يُنشر من أجله ملف المشتري: فهي تعاقدية. ما ننشره بدلاً من ذلك هو الانضباط الوارد في القسم 4، وهو الجزء الذي يمسّك.

4. المكافأة ليست مدخلاً فيما نعرضه

سجل Weldenor اختيار منسَّق: تُقبل المشاريع وفق معايير منشورة (انظر منهجيتنا في المراجعة)، ولا يظهر إلا المشاريع المقبولة. وداخل هذا السجل:

المكافأة ليست معيار قبول. يدخل المشروع السجل باستيفائه معايير القبول، ولا لسببٍ آخر.
المكافأة ليست مدخلاً في العرض. ما نعرضه عليك من مشاريع وشقق يُطابَق مع متطلباتك المعلنة — الموقع والميزانية وهدف الشراء وشروط نوع العقار ذات الصلة بمسارك — ومع حالة ملف المراجعة لكل مشروع. وشروط الأتعاب ليست من بين تلك المدخلات.
لا إدراج مدفوع. لا مواضع مميزة، ولا مواقع مموَّلة، ولا إبراز يمكن شراؤه بأي شكل.
سجل المراجعة لا يخضع للمكافأة. تُنشر نتيجة التحقق كما وُجدت. ويُعرض الفحص المعلَّق معلَّقاً، والمنتهي منتهياً، أياً كان السياق التجاري.

الحدّ الصادق لهذه الالتزامات: إنها تحكم المشاريع التي نعرضها. فالسجل اختيار، لا مسح للسوق التركية، ولا ندّعي أننا قارنّا ما نعرضه بكل ما لا نعرضه.

5. الإطار التنظيمي

التداول العقاري في تركيا نشاط منظَّم، وكيفية توصيف إطاره التنظيمي لترتيب استشاري يُكافأ من المطورين مسألة قانونية، لا تسويقية. نحصل على مشورة قانونية تركية مستقلة بشأن ذلك التوصيف وبشأن صياغات الإفصاح في هذا الموقع، وتُحدَّث هذه الصفحة كلما غيّرت تلك المشورة ما يجوز لنا قوله أو ما يجب علينا قوله. أما ما لا يتوقف على أي توصيف فهو الجوهر أعلاه: ما تدفعه لنا — لا شيء — ومن أين تأتي مكافأتنا.

6. كيف تعترض علينا

إذا رأيت أن شيئاً عرضناه عليك كان مدفوعاً بترتيبنا التجاري لا بمتطلباتك وملف المراجعة، فقُل ذلك — رداً على أي رسالة منا، أو عبر صفحة الاستشارة. وسنُبرز السجل المطابق: ما طلبتَه، وما عرضناه عليك، وحالة المراجعة لكل إدخال في ذلك الوقت.

هذه الصفحة معلومات عامة، رُوجعت وفق المصادر أعلاه في التاريخ المذكور. وهي ليست مشورة قانونية أو ضريبية، وقد تتغير القواعد بعد ذلك التاريخ. لاتخاذ قرار، احصلوا على مشورة من محامٍ تركي مستقل مقيّد لدى نقابة المحامين.